تحول در اقتصاد قشم؛ پایان زمینفروشی، آغاز درآمدهای پایدار ملی
رشد ۹۰۰ درصدی جذب سهمیه جذب کالای تجاری ۱۵ درصدی در منطقه آزاد قشم
سهمیهی ۱۵ درصدی (میزان جذب دلاری کالای تجاری ۱۵ درصدی به سرزمین اصلی) دریافتی منطقه آزاد قشم از منابع ملی دولت، با تلاش حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، طی یک بازه زمانی سه ساله از حدود ۶۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۴۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسید که بیش از ۹۰۰ درصد رشد را نشان می دهد و مبنایی برای توسعه زیرساخت های عمرانی در سراسر جزیره می باشد.
جذب این سهمیه در سال ۱۳۹۸، میزان ۱۷۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رقم ۶۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۵ میلیون دلار بوده است.
سپس این رقم در سال ۱۴۰۲ با جهش چشمگیر به بیش از ۳۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۴۲ میلیون دلار رسیده است و در شش ماه نخست امسال نیز رقمی بیش از ۲۹۰ میلیون دلار جذب شده که پیش بینی می شود تا پایان امسال با برنامه ریزی های انجام شده و اخذ موافقت دولت برای اختصاص سهمیه ۶۳۰ میلیون دلاری، مجددا این سطح جذب حفظ شود.
نباید فراموش کرد، فعالسازی بنادر کاوه و بهمن و فراهم سازی افزایش پهلوگیری کشتی های بزرگ، تخلیه و بارگیری کانتینر و تسهیل امور گمرکی نیز نقش بسزایی در ثبت این رکورد داشته است.
شایان ذکر است، میزان جذب دلاری کالای تجاری ۱۵ درصد در دو ساله ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نسبت به دو سال قبل (۱۴۰۱ و ۱۴۰۰) ۴۰۸ درصد داشته و نسبت به دو دوره مشابه قبل (۱۳۹۹ و ۱۳۹۸) ۳۰۴ درصد رشد نشان می دهد که بالاترین رکورد بیش از یک دهه اخیر از ابتدای ایجاد این درآمد در سال ۱۳۹۰ است.
این رشد چشمگیر میزان جذب کالای تجاری ۱۵ درصدی به سرزمین اصلی، به معنای جذب بخش بزرگی از سهم قانونی مردم قشم است؛ سهمی که در سالهای گذشته به استانها و مناطق دیگر اختصاص مییافت، اما اکنون با پیگیری و تلاش مستمر، در مسیر درست خود و برای عمران و آبادانی جزیره جهانی قشم هزینه میشود.
این سهمیه از سال ۱۳۹۰ برای مناطق آزاد تخصیص داده شده و بالاترین رقم جذب شده مربوط به سال ۱۳۹۸ با رقمی معادل ۱۷۷ میلیون دلار بوده و سپس طی یک رکورد بی نظیر رقم جذب شده در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۴۲ میلیون دلار رسیده است.
این سهمیه اکنون در قشم بهطور مؤثر در پروژههای عمرانی، زیربنایی و رفاهی مردم جزیره به کار گرفته میشود.
سازمان منطقه آزاد قشم اکنون حدود یکسوم از کل منابع تخصیصی به مناطق آزاد کشور را جذب کرده است؛ رقابتی که در نهایت سود آن به مردم قشم بازمیگردد. در واقع در رقابت بین هجده منطقه آزاد کشور، منطقه آزاد قشم جایگاه برتر را به نفع مردم جزیره به دست آورده است. این سهمیه مستقیماً به عمران، آبادانی و رفاه مردم قشم اختصاص مییابد و هیچیک از این درآمدها متعلق به سازمان نیست، بلکه حق مردم جزیره است.
این تحول، نشانهی یک تغییر بنیادین در اقتصاد جزیره است؛ اگر پیشتر بسیاری از طرحهای عمرانی با فروش زمین تأمین مالی میشد، اکنون بخشی از آنها از محل همین منابع ملی و درآمدهای پایدار جایگزین شدهاند. حتی پرداخت حقوق و مزایا نیز بدون اتکای به زمینفروشی، از این مسیر در حال انجام است و سازمانی که در دهه نود برای پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل بود امروز به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده است.
این موفقیت روایتی از همدلی، تلاش و ارادهی جمعی برای توسعهی جزیره قشم است.
انتهای خبر/
