دکتری حقوق عمومی خواستار شد: لزوم تجدیدنظر در مصوبه کرایه شناور قشم
دکتری حقوق عمومی، ضمن اشاره به مصوبه اخیر استانداری مبنی بر افزایش و یکسانسازی نرخ کرایه شناور مسیر قشم–بندرعباس، این اقدام را موجب نگرانی برای شهروندان دانست و خواستار بررسی مجدد آن شد.
حجتالاسلام والمسلمین احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «هرمز»؛ اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید، کرایه شناور که پیشتر برای شهروندان قشمی ۱۲۰ هزار تومان و برای دیگر مسافران ۲۴۰ هزار تومان بود، بهطور یکسان به ۳۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، این افزایش که «بیش از صد درصد» است، ممکن است تناسب لازم را با توان اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم جزیره نداشته باشد.
دکتری حقوق عمومی در ادامه بیان کرد: در بسیاری از فرهنگها، مناسبتهای ملی زمان اعطای تخفیفها و امتیازات ویژه به شهروندان است و اجرای چنین افزایشهایی در این مقطع، ممکن است با انتظارات عمومی همخوانی نداشته باشد.
وی همچنین اضافه کرد: اگر قرار بر افزایش نرخها بود، شاید بهتر بود این موضوع زودتر اعلام میشد یا اجرای آن به زمان دیگری موکول میگردید تا فرصت بیشتری برای انطباق مردم با شرایط جدید فراهم شود.
دکتری حقوق عمومی با اشاره به شرایط اقتصادی مردم قشم اظهار داشت: بسیاری از شهروندان جزیره، رفتوآمد به بندرعباس را نه از سر تفریح، بلکه برای انجام امور ضروری مانند درمان و کارهای اداری انجام میدهند.
غلامی سپس تأکید کرد: بیمارانی که نیاز به مراجعه مکرر به مراکز درمانی در بندرعباس دارند، ممکن است با این افزایش ناگهانی، با دشواری بیشتری مواجه شوند.
وی افزود: برخی بیماران خاص، ناچارند چندین بار در هفته بین قشم و بندرعباس رفتوآمد کنند. این افراد گزینههای جایگزین محدودی دارند و تحمیل هزینههای اضافی بر این گروه، نیازمند توجه ویژه است.
دکتری حقوق عمومی همچنین با اشاره به اهمیت گردشگری در اقتصاد قشم تصریح کرد: توسعه گردشگری معمولاً با ارزانسازی سفر و جذب مسافر همراه است. افزایش ناگهانی کرایهها میتواند بر روند جذب گردشگر تأثیر گذاشته و به کسبوکارهای مرتبط با این حوزه آسیب برساند. هدفگذاری برای رونق گردشگری نیازمند در نظر گرفتن تمامی جوانب، از جمله هزینههای حملونقل است.
غلامی در ادامه گفت: در حالی که شناورداران نیز هزینههای جاری خود را دارند، راههای حمایتی دیگری نیز برای مدیریت این هزینهها وجود دارد. دولت میتواند از طریق مدیریت یارانه سوخت، ارائه تسهیلات تعمیرات یا حمایتهای دیگر، بخشی از فشار را از دوش فعالان این حوزه بردارد.
وی با اشاره به فرآیند تصمیمگیری در این خصوص بیان داشت: تصمیمگیری در مورد مسائل مرتبط با جزیره، نیازمند درک عمیق از شرایط و نیازهای واقعی مردم آن است. ای کاش مدیران فرصتی داشتند تا از نزدیک، چالشهای رفتوآمد روزمره مردم را تجربه کنند.
دکتری حقوق عمومی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط عمومی کشور افزود: مردم در دورههای مختلف، همراهی و صبوری قابل توجهی از خود نشان دادهاند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش هزینهها باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا فشار مضاعفی بر جامعه وارد نشود.
غلامی در پایان تأکید کرد: ابراز نگرانی از سوی مردم و فعالان اجتماعی نشاندهنده حساسیت به این موضوع است. امید است با بازنگری در این مصوبه، تصمیمی اتخاذ شود که ضمن در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی، به شرایط و توانمندیهای شهروندان جزیره نیز توجه کافی داشته باشد.
